به گزارش بی.بی.سی،بان کی مون این در خواست را درنامه‌ای که به سفیر عراق در سازمان ملل تقدیم شد، مطرح کرد.
به گفته سخنگوی سازمان ملل بان کی مون در این نامه ،که همزمان با احتمال اجرای حکم اعدام دوتن از همدستان صدام نوشته شده، به ذکر دیدگاه کلی خود در مقام دبیر کل سازمان ملل نیز پرداخته است:"همه اعضای جامعه بین‌الملل باید تمامی جنبه‌های حقوق انسانی و حقوق بشر بین‌المللی را رعایت کنند".
دبیرکل سازمان ملل اما پیشتر در اظهاراتی مغایر با آنچه در این نامه اخیر ذکر شده است ، در باره اعدام صدام حسین دیکتاتور سابق عراق گفته بود:هر کشوری از اعضای سازمان ملل می‌تواند درباره (اجرای حکم) اشد مجازات (با استقلال کامل) تصمیم بگیرد.
اما در کمتر از یک هفته از اعدام صدام ودر حالی که دو تن از همدستان وی نیز در معرض اعدام قرار گرفته‌اند و گفته می‌شود حکم درباره آنان روز یکشنبه 7 ژانویه(17) دی به اجرا درمی‌آید،دبیرکل سازمان ملل متحد موضعی کاملا جدید اتخاذ کرده است.
این موضع گیری جدید و ضد اجرای حکم اشد مجازات درحالی از سوی دبیرکل جدید اتخاذ می‌شود که روز شنبه 6 ژانویه نوری المالکی نخست وزیر در قبال موضع گیری برخی از کشور‌ها بویژه برخی از کشور‌های عربی دباره اعدام صدام، شدیدا از خود طی سخنانی واکنش نشان داده بود.او گفته بود کشورش روابط خود را با آن دسته از کشور‌هایی که از اعدام صدام انتقاد کرده بودند مورد تجدید نظر قرار می‌دهد.
مالکی افزوده بود:اعدام صدام موضوعی است داخلی و این اقدام به نفع وحدت ملی در عراق بوده است.نخست وزیر عراق در این باره افزوده بود که صدام در دادگاهی به طور کاملا منصفانه محاکمه شد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهند که قرار است به زودی احکام اعدام برزان ابراهیم التکریتی برادر ناتنی صدام و رییس سابق استخبارات عراق و عواد البندر رییس سابق دادگاه انقلاب این کشور به اجرا درآیند.
